درخواست موافقت برای ارسال قوانین حقوقی
در صورتی که مایل هستید اخبار این سایت به ایمیل شما ارسال شود و یا ایمیل شما از لیست ارسال اخبار حذف شود،  ایمیل خود را   وارد نمایید 
 

قوانین مربوط به منابع طبیعی
در صورت انتخاب کلید "تایید"انتخاب مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 

: عنوان : شماره
: سال : تاریخ
: متن
عنوان تاریخ سال شماره نام بخش چاپ ضمایم
در صورت انتخاب کلید "تایید"انتخاب مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 


قوانین منابع طبیعی


در صورت انتخاب کلید "تایید" خبر مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 




 
تعداد بازدید :3116 چهار شنبه 24 اسفند 1390

قانون ملی شدن جنگلها کشور

قانون ملی شدن جنگلهای کشور
مصوب جلسه مورخ 27 دی 1341 هیأت وزیران
 ماده یکم: از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور- جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
ماده دوم: حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق و بهره برداریاز آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره2- توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره3- عرصه و محاط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند.
ماده سوم- به اشخاصی که دارای مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضائی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئت های رسیدگی املاک واگذاری بنام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می شوند:
الف) در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و به نحوه کلیداغی ختم می شود برای هر هکتار پانصد ریال
ب) در مورد سایر جنگلها و بیشه های کشور برای هر هکتار یکصد ریال
ج) به اشخاصی که جنگل در محده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضائی یا هیئت های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یکصد ریال.
ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر و به نحو زیر رفتار می شود.
1-       به اشخاصی که مراتع مشجر و غیر مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیئت های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه کلیداغی) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر ممناطق ایران برای هر هکتار 50ریال پرداخت می شود.
2-       در مورد مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حد نصاب به دولت انتقال یابد مرتع مزبور در ختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند که طبق آئین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیه های شرکت تعاونی بگذارد.
3-       قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل می شود ده برار عایدی علفچر یکساله آن که در تصویب نامه شماره 24320/12 مورخه 13/09/39 مبلغ آن تعیین شده پرداخت می شود.
ب) مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرارگرفته و همچنین نراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تبصره- سازمان جنگلبانی می تواند به هر خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می شود.
ماده پنجم- در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تاتاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت انها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیا طی شده یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت پذیرفته شده است و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می گردد نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رأی قطعی محاکم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق راین قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد.
ماده ششم- کلیه معاملات رهنی یا با حق استرداد که نسبت به موال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است.
بستانکاران اسناد مزبور می توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننمایند نسبت به مازاد می تواند از سایر دارائی بدهکار استیفای طلب نماید.
ماده هفتم- در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهره برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان به اشخاصی برگذار شده اسناد مذبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران در سورت تمایل به ادامه بهره برداری در جنگلها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراحعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.
تبصره- مستثنیات این ماده به قرار زیر است:
1-       سازمان جنگلبانی می تواند نسبت به طرح های جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که بموجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید.
چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتمی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آیین نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه هائی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشاراله منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را رأساً عهده دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهد بود.
2-       اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ 08/06/41 پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویب نامه شماره 42738-18/09/41 در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتی که خود مالک جنگل بوئه . بهره برداری نموده اند آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مدت قبلی پرداخت می شود.
ماده هشتم- از تاریخ تصویب این سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستائی جنگل نشینان و دهکده های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجزاه بهره برداری صادر نمایند.
ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی می باشند باید حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبو مراجعه و با تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند.
پس از انقضای مدت مذبور نمی توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی باشد.
نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یکسال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.
ماده دهم- وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت می شود.
ماده یازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سیزدهم- وزارتخانه های کشاورزی – دارائی مامور اجرای این تصویب نامه قانونی می باشد.
ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از گشایش مجلسین تخصیل نماید.
 

 

  
  
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
                    
 

اخبار حقوقی.اقتصادی .سیاسی
بانک قوانین و مقررات
بانک مقالات
آرایه وحدت رویه
پاسخگویی به سوالات حقوقی
قوانبن کشورها
منابع طبیعی و کشاورزی
مقالات ارسالی کاربران
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ
نمونه فرم های حقوقی
اطلاعات آزمونها
*